قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، إحالة مسئول مخزن ضبط بحوزته 2.5 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن غير مرخص إلى محكمة الجنح.
أكدت تحريات شرطة التموين قيام المدير المسئول عن مخزن تابع لمحل غير مرخص؛ لتجارة الأسماك المملحة، بحيازة كميات من الأسماك المملحة المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر محققًا من جراء ذلك أرباحا غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهم وبحوزته 2،450 طن أسماك ممُلحة معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.