اجتمع مجلس الهيئات القضائية، منذ أيام، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تم الاتفاق فيه على عودة جلسات المحاكم سواء النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الاقتصادية، عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وحددت المجلس 4 إجراءات ضرورية وهامة تصاحب عودة المحاكم للوقاية من فيروس كورونا المستجد وهي:
أولا: تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.
ثانيا: الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.
ثالثا: ارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.
رابعا: إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.
يذكر أن مجلس الهيئات القضائية يضم كلًا من المستشارين سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وبدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، وحماده الصاوي النائب العام، والدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، وعصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والذين يمثلون أعضاء مجلس الهيئات القضائية.
وانتهى الاجتماع الأخير للمجلس إلى ضرورة عودة العمل بالمحاكم بشكل تدريجي، كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.
وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة القرار رقم 109 لسنة 2020، بعودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأمورياتها بصفة تدريجية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الأول من يونيو 2020، وفق قواعد تم وضعها وهى، بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولي من أيام دور الانعقاد .
وبالنسبة للدوائر المدنية (مدني عام - تعويضات - تجاري - إيجارات - عمال - طلبات رجال القضاء) ودوائر الأسرة تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على النحو التالي (السبت، الأحد)، (الثلاثاء الأربعاء).