قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، خلال جلستها فى دور مايو تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة لجلسة 6 يونيو.
وكان هانى شكرى نعيم فهيم يوسف قد أقام دعواه رقم 248 لسنة 30 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".