قال أنور الرفاعى، المستشار القانونى وعضو هيئة الدفاع عن كل من عمرو بدرعضو نقابة الصحفيين ومحمود السقا، إن هيئة الدفاع تدرس التقدم باستئناف على قرار النيابة العامة بحسبهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معهما فى واقعة اتهامهما بمحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها.
وأشار الرفاعى، فى تصريحات صحفية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أراد أن تكون الدولة دولة قانون وليست دولة بوليسية، مشيرا الى أن الرئيس دائم الاعتذار بسبب ممارسات الشرطة البوليسية، كما حدث فى واقعة الاعتذار للمحامين وغيرها.
وأشار الرفاعى إلى أن ممارسات وزارة الداخلية ليست ممارسات فردية، وهو ما اتضح من خلال اقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة فى التاريخ، مشيرا إلى أن دفاع قيادات وزارة الداخلية عن اقتحام نقابة الصحفيين ومحاولة التستر بأمر الضبط والإحضار، السابق على الاقتحام يدل على أنها منهجية وإلا كان أولى بهم الاعتذار.
وأضاف المستشار القانونى: أوجه نداء لوزير الداخلية بأن النظام الحالى أرادها دولة قانونية وليست دولة بوليسية، مشيرا الى أنه ليس هناك أحد فوق القانون ومن حق أى نظام أن يعاقب المخطئ من منظومته فرادى، طبقا لمبدأ شخصية العقوبة، حيث إن الجريمة ملتصقة بشخص مرتكبها، فلا يجوز اقتحام نقابة تمثل رمزاً من أجل تنفيذ أمر ضبط وإحضار، وليس حكما فى حق شخص واحد.
وأضاف الرفاعى قائلا: "كنا نربأ بوزير الداخلية أن يتعامل بشيء من الحنكة السياسية مع الشخصيات الاعتبارية التى ينتمى إليها معظم العقول المستنيرة فى هذه البلد، وبعد ما قدمت من تضحيات مثلها مثل رجال الشرطة باستشهاد الكثير من أبنائها مثل الحسينى أبو ضيف وميادة أشرف، أن يكون هناك نوع من الاتحاد فى مواجهة العدو الخارجى والداخلى، وليس من المعقول أن يعطي أحد أعمدة النظام الحاكم فى مصر لساناً لأبواق الأعداء الخارجية كى تتناول النظام الحاكم فى مصر بأنه نظام قاصف للأقلام ومقيدا للحريات، وهو ما يحط من شأن الدولة فى العالم الخارجى.
وأضاف المستشار القانونى: حرصا على استكمال مسيرتنا كصحافة مع الشرطة والقضاء والجيش فإننا نقول لوزير الداخلية: "سيدى الوزير لقد أردناها دولة قانونية وليست دولة بوليسة".