نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات النقدية المقلدة بنطاق القاهرة والجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المُقلدة ، وضبط مرتكبيها والقائمين على عمليات الترويج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تداول عملات مقلدة من فئتى "مائتان ، خمسون" جنية مصري" بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة).
أسفرت جهود فرق البحث بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء ذلك النشاط (صاحب مطبعة – "له معلومات جنائية" ، وعاطل) حيث كونا تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية من فئتى (المائتان ، الخمسون ) جنيه مصرى متخذاً الأول من مطبعته الكائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ، وكراً لممارسة نشاطهـما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية باستخدام أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية ، بينما يتولى الثانى إنشاء وإدارة العديد من المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" يقــــوم من خلالها الإعلان عن توافر عملات وطنية مُقلدة نظير حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما راغبى شرائها بواقع مبلغ ثلاثمائة جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف وضبط المتهمان حال تواجدهما بمطبعة الأول المشار إليها ، وبتفتيشها عُثر على ( 500 ورقة مالية مقلدة لفئة الخمسين جنيه مصرى بقيمة 25 ألف جنيه مصرى - 100 ورقة مالية مقلدة من فئة المائتان جنيه مصرى بقيمة 20 ألف جنيه مصرى - 47 فرخ كبير الحجم من ورق "الكلك" مطبوع عليهم العلامة المائية الخاصة بالمائتى والخمسون جنيه وشريط الضمان- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى عمليات التقليد - 2 هاتف محمول) بفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنيه بفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بإستخدام جهاز الحاسب الآلى والطابعة المضبوطين وتُماثل مثيلتها الصحيحة من حيث الشكل والمقاسات والألوان، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثانى تبين قيامه بإنشاء وإدارة العديد من المواقع الإلكترونية على مواقع "الفيس بوك "يقوم من خلالها الإعلان عن توافر عملات مقلدة ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
نص قانون العقوبات على جرائم تزوير وتزييف العملات المعدنية أو الورقية، كما نص على تشديد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة المصرية، حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأى كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
بينما نصت المادة ( 203 ) على: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
وشددت المادة ( 203 ) مكرر العقوبة للسجن المؤبد "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".