أقام أب دعوي لتخفيض نفقات طفله، المقدرة بـ3 آلاف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مدعيا عسر حالته المادية، وذلك بعد أن أصبح عاجزا عن العمل بإحدى الشركات الخاصة بسبب مرضه، بعد أن ادعت عليه زوجته امتناعه عن سداد تلك النفقات، وفقا للشهود والمستندات.
وجاءت تفاصيل القضية، بتقدم الزوجة ج.ك.م، بدعوي تطالب زوجها بسداد مصروفات لطفليه، وقدمت مستندات، تفيد باعتياد الأب بسدادها قبل الخلافات الزوجية التى نشبت بينهما، ورفضه تطليقها، وامتناعه فيما بعد عن أدائها، رغم يسار حالته المادية، كما قدمت الزوجة دعوي طلاق أمام ذات المحكمة.
ومن جانبه قدم الزوج دعواها، لتخفيض الحكم بنفقة طفله، والبالغة 3 آلاف، مدعياً عسر حالته المادية، مقدما شهادة تفيد عدم عمله بالوقت الحالي، والذي يجعله عاجزاً عن سداد دين النفقة.
وكانت محكمة الأسرة قد أصدرت حكمها، بإلزام الزوج بدفع المصروفات لطفليه، لتؤكد فى حيثيات حكمها بأن الطفل يحتاج لتلك النفقات لتلبي حاجته الملحة، وبناء عليه صار إلزاما على الأب توفير تلك النفقات، كون الأب ميسور الحال وقادرا على سدادها، وفقا لتحريات الدخل.
وتابعت الحيثيات، بأن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.