عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "س.ع"، و"م.إ " رئيسى تحرير بأحد قطاعات ماسبيرو بخصم أجر 20 يومًا من راتب كل منهما، وغرمت "م.ا" مدير عام البرامج الإخبارية سابقًا بذات القطاع بغرامة تعادل أجر 20 يومًا، لاتهامهما بالإهمال فى العمل وعدم إبلاغ مذيع بجدول أعماله، وبرأت المحكمة مذيعين نشرات وتعليقات إخبارية من التهم المنسوبة لهم .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأولى والثانى، أنهما فى غضون عام 2016 /2017 خرجا على مقتضى العمل الوظيفى، وتقاعسا عن إخطار مذيع زميل لهما بجدول أعماله وعمله المسند اليه من إسناد بعض التقارير له لقرائتها بالمخالفة للتعليمات .
ونسبت للمحال الثالث أهمل الإشراف على المحالة الأولى والثانى والعاملين تحت رئاسته بإدارة البرامج مما أدى إلى علم تسليمها التقارير الصوتية للمذيع المكلف بقرائتها بالمخالفة للتعليمات .
وبشأن المخالفات المنسوبة للمحال الرابع والخامس والتى تمت تبرأتهما منها، فنُسب لهم عدم توقير الرؤساء وإساءة استخدام الشكوى، وتجاوزا حددوها، بأن اتهما رؤسائهما بارتكاب مخالفات بقصد الاساءة لهم والنيل منهم .