أصدرتالمحكمةالتأديبيةالعليابمجلسالدولةحكمهافيالقضيةرقم90لسنة61قضائيةبمجازاةرئيسقطاعالتمويلبوزارةالدولةللآثار"وكيلأولوزارة"ومديريمنطقةآثارالكرنكبعدثبوتارتكابهممخالفاتماليةوإداريةجسيمةترتبعليهاالإضراربمصلحةماليةللدولة.
أكدتالمحكمةعبرأسبابحكمهاصحةماكشفتعنهتحقيقاتالنيابةالإداريةبأنمحمدساميحسين،رئيسقطاعالتمويلبوزارةالدولةللآثار"وكيلأولوزارة"لميتخذكلمايلزممنإجراءاتحيالتنفيذالقرارالصادرمنمجلسإدارةالمجلسالأعلىللآثاربعرضأمرفسخالعقدالمبرمبينالمجلسوالشركةالمصريةللصوتوالضوءبشأنحقالإنتفاعبالأماكنالاثريةعليإدارةالفتويبمجلسالدولةواتخاذالإجراءاتالقانونيةنحوحصولالمجلسالأعليللآثارعلىمستحقاتهوإزالةكلأنواعاستغلالالشركةللأماكنالأثريةغيرالمنصوصعليهابالعقدرغمتكليفهبذلك.
وتضمنتحيثياتالحكمأنإبراهيممحمودمحمدوأمينرمضانعليمديريمنطقةآثارالكرنكلميتخذاقبلإحالتهماللتقاعدالإجراءاتالقانونيةاللازمةحيالالتعديالواقعمنالشركةالمصريةللصوتوالضوءفرعالأقصرعلىحرممعبدالكرنكبإقامةكشكينبهدونترخيصوموافقةالمختصينبوزارةالأثارعلىذلك،ولميتخذالأخيرالإجراءاتاللازمةلإزالةالتعديأوتقنينأوضاعها.