أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة بدر، أكدت قيام 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، ويقيمان بدائرة القسم، بترويج المواد المخدرة على عملائهم، ومتخذًين من إحدي الشقق وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة فان ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم، وبتفتيشهم عُثر بحوزتها على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 240 جرامًا، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.