تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة ربة منزل عثر عليها متوفية داخل منزلها بمنطقة العمرانية، وتبين من خلال التقرير عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وهو ما أكدته تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت أن الوفاة طبيعية، وأنه لا يوجد خلافات بين المتوفية وبين أحد، وبناء على ذلك قررت النيابة حفظت التحقيقات في القضية.
وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء معاينة، ومناظرة الجثة، لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة المادة 32/2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.