أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها معاقبته على رفض التكفل بنفقة طفليه، بعد تخلفه عن دفع المبلغ الذي من المفترض أن يدفعه لهم والمقدر بـ 18 ألف جنيه شهريا، لتؤكد:" لدي طفلين من زواج دام 9 سنوات، ورغم أن زوجي ميسور ويبدد أمواله بغير حساب، إلا أنه يرفض التكفل بنفقات أطفاله، ويهددنى بأنه سيتركني أدفع ثمن رفضي لتدخل والدته بحياتي وإهانتها لى".
وأضافت ع.خ.س، البالغة من العمر 33 عام، بمحكمة الأسرة:" بالرغم من أن زوجي يمتلك الكثير من المشروعات، ولكنه يدعي الفقر، وحرمني من حقوقى الشرعية، واستولى على منقولاتى ومصوغاتي، وقال لى بأنه لأطفاله ليس من صلبه بعد أن طعن فى شرفي كذبا، وذلك بسبب رفضي تصرفاته غير الأخلاقية، وتدخل والدته فى حياتي وتشجيعها له، واعتياده على التعدي على بالضرب المبرح".
وتابعت:" تهرب من مسئولية أطفاله، ورفض دفع النفقات لي، وتركني دون دخل أعاني بسبب الديون المتراكمة علي، وطلب مني تقبيل يد والدته مقابل إرجاعي للمنزل والإنفاق على، وحتى وقتنا هذا لا أستطيع أن أظفر بنفقات تساعدني على الحياة، وأسد بها مصروفات المدارس والعلاج".
وأضافت :" وسط الكثير من الأصدقاء لرحمتي من العذاب، ودفعه للإنفاق على أطفاله دون فائدة، بعد أن جعل الصغار ضحية لخلافتنا، لدرجة أننى أوشكت أن أفقد حياتي بسبب المرض والضغط النفسي الذى تعرض له خلال زواجي منه، بعد أن وقعت فى زوج لا يملك ضمير بعد أن صرح بأنه يرغب فى موت الصغار، حتى لا يتكبد مصروفات ولا يدفع لى نفقات شهرية".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.