أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها قيام زوجته بطرده من شقته والاستيلاء عليها، وسرقتها المنقولات التى تكفل بشرائها بماله، بعد شهرين زواج، ليؤكد:" أصبح لدي خيارين كلاهما مر، أما القبول بأن أصبح زوج الست، أو التعرض للحبس بعد اتهامي بتبديد المنقولات زورا، ليضيع شقي عمري بسبب جبروت زوجتي التى لا تعرف الرحمة".
ويكمل الزوج:" عندما أعترض على سلوكها تعرض للتعنيف والتهديدات بالطرد من منزلى، ولى ذراعى بالقانون لحرمانى من حقوقى، وإقامتها دعوى تبديد بقائمة المنقولات، لتصارحني قائلة يا الدفع يا الحبس".
وأضاف الزوج إ.م.خ، البالغ من العمر 31 عام، لمحكمة الأسرة:" تزوجت أرملة لديها طفلين بعد أن وقعت بحبها رغم اعتراض عائلتى، ولم أظن يوما أن أتعرض لتلك المأساة، لأقع ضحية نصبها على بعد أن غدرت بي واستولت على منقولات ومصوغات ومبلغ مالى، ونشرت اتهامات كاذبة ضدي، وتزويرها مستندات".
وتابع:" بدأت تتهمني بالتقصير اتجاهها وحقوقها الشرعية، وتتلاعب بالقانون وتهددنى بالحبس لتتحول حياتي لجحيم ، واستولت على 150 ألف جنيه كنت أحتفظ بهم بالمنزل، وأصرت على أخذ كافة حقوقها بشكل مبالغ فيه حتى تنتقم مني، حتى تيقنت أنها تعيش معي تحت سقف منزل واحد وتعاشرنى معاشرة الأزواج من أجل ممتلكاتى".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .