زى النهارده منذ 4 سنوات، وبالتحديد يوم 9 يونيو 2016، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى أصبح مسماها بعد ذلك الدائرة الأولى إرهاب، نظرت ثالث جلسات إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، وفضت 18 مقطع فيديو للأحداث.
أمرت المحكمة بفض تقرير الفحص الصادر من الأدلة الجنائية للحرز الذى عرض الجلسة الماضية، وهو عبارة عن مظروف أبيض يحمل اسم قطاع مصلحة الأمن العامة، دون عليه أن بداخله التقرير الفنى للأدلة الجنائية، "فلاشة" سوداء اللون 8 جيجا، وعدد 58 صورة فوتوجرافية، وعدد 155 صورة للمتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
وقد طالعت المحكمة تقرير الفحص، وهو عبارة عن 18 مقطع فيديو وصورتين تتضمنان اقتحام مركز شرطة كرداسة ونقطة شرطة ناهيا، وأشار التقرير إلى اتفاق الشكل العام لعدد 16 متهما من ضمن 19 المذكور أسمائهم بمذكر الحرز، وأضاف التقرير أنه تم تحرير وطباعة عدد 58 صورة فوتوجرافية من مضمون مقاطع الفيديو.
وعقب استلام المحكمة لتقرير الأدلة الجنائية، قامت بفحص مجموعة من الأسطوانات تحمل أسماء المتهمين، وفيما حملت الأسطوانة الأولى مقطع فيديو مدته 3 ثوانى يحمل اسم المتهم "ياسر عبد الواحد"، فيما احتوى الفيديو على صورة لأحد الأشخاص بملابسه الداخلية ملوثة بالدماء ويحيط به مجموعة من الأشخاص.
وفضت المحكمة أسطوانة ثانية دُون عليها اسم المتهم "كامل سلامة" واحتوت على صورة لمجموعة من المتجمهرين يحيطون بأحد الأشخاص، كما احتوت على مقطع فيديو مدته 21 ثانية، ظهر فيه شخص وقد أسندت رأسه على مؤخرة سيارة، وتظهر عليه آثار الدماء، ويحيط به مجموعة من المتجمهرين الذين رددوا عبارات منها "ألله أكبر"، فيما قام أحد أولئك المتجمهرين بركله بقدمه.
كما فضت المحكمة أسطوانة ثالثة تحمل الفيديو رقم 10 للمتهم محمد فتحى، احتوت على مقطع فيديو، يحتوى على خروج جمهرة من الناس، من أحد المبانى، وأحد المتجمهرين يحمل سلاحا ناريا وآخر يحمل مدفع.
وفضت المحكمة أسطوانة رابعة دون عليها اسم المتهم رجب محمد، تحتوى على مقطع فيديو مدته دقيقة و 11 ثانية، يظهر خروج مجموعة من الاشخاص أثناء خروجهم من بوابة أحد الأبنية.
وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم و إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.