طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول مقتل صاحب محل على يد عامل بسبب خلافات الجيرة فى بولاق الدكرور، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.
ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل صاحب محل بسبب خلافات الجيرة، ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، حيثتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل صاحب محل تجارى، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن عامل طعن المجنى عليه، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.