أسند الدستور والقانون عدة اختصاصات للهيئة الوطنية للانتخابات ، المعنية بإدارة كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى مصر ، وقد حدد قانون الهيئة رقم 198 لسنة 2017 هذه الاختصاصات ، والتى يأتى من بينها عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات لأخذ رأيها ، وهو ما فعله مجلس النواب.
وأرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، وخطابا لاستطلاع رأي الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها.
يأتي ذلك تطبيقا لنص المادة (3) من القانون ، والتي جاء فى البند 26 منها ، انه من بين هذه الاختصاصات إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات, والانتخابات الرئاسية, والنيابية, والمحلية, وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها, والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها . وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب, والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات ، والانتخابات.
ومن بين الاختصاصات الأخرى للهيئة ، إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي, وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرة . وأيضا دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات, وتحديد مواعيدها, ووضع الجدول الزمني لكل منها, وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور ، وفتح باب الترشح, وتحديد المواعيد الخاصة به, والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح ، وتلقي طلبات الترشح, وفحصها, والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة, والبت فيها, وإعلان أسماء المترشحين ، ووضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها, بما يضمن سالمتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها ، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.
جدير بالذكر أن مجلس النواب حاليا يناقش حزمة من قوانين الانتخابات منها ، مجلس الشيوخ ، ومجلس النواب ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، وغيرها