قررت الدائرة 13 بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن بعدم دستورية المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمطالبة بوقف أعمال و إلغائه وحله وتصفيته، لجلسة 25 يوليو المقبل؛ للإطلاع.
جاء قرار التأجيل لتقديم مذكرة شارحة للأسباب القانونية والدستورية والتى تفيد بأن المجلس القومي للطفولة والأمومة غير دستوري وعدم حيادته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الإختصاصات ومصالح المطلوب حمايتهم، حيث حضر محامي الدولة والمجلس وقدما مذكرة بدفاعهما وطلبا حجز الدعوي للحكم.
وطلب مقيم الدعوي أجل للإطلاع والرد علي المذكرات المقدمة من جانب دفاع الحكومة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.