واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (959) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (377) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
و تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.
وكانت الحكومة فرضت حظر جزئي مع إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة السادسة مساءً، وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.
وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.