أقامت زوجة طلب منع من السفر، بمحكمة أكتوبر، طالبت فيه بإلزام زوجها بنفقة طفله، بعد صدور أحكام ضده لامتناعه عن سداد لـ 200 ألف جنيه متجمد نفقة علاج طفله عن 17 شهرا، وذلك بعد امتناعه عن رعايته، وهجرها دون أى أسباب، وإعلانه تبرؤه من مسئوليتهم، وسلط عائلته بطردها من شقة الزوجية كونها فى المسكن المملوك لهم.
وأكدت الزوجة: "تمادي زوجي فى عنفه ضدي بالاستيلاء على منقولاتي ومتعلقاتي الشخصية ومتعلقات طفله، ليضطر أهلي لتحمل جميع النفقات، طوال سنوات سفره"
وأكدت الزوجة ن.أ.ع، البالغة من العمر 39 عاما، أثناء وقوفها أمام المحكمة: "تركني وهرب للخارج ورفض منحي كل حقوقي، أو حتي تطليقي، وعندما طالبته بنفقات علاج لطفله رفض وهددني بالقتل، وامتنع عن السداد وتراكمت علي المبالغ والديون، رغم حصولي على أحكام بحبسه، ولكني غير قادرة على تنفيذها بسبب سفره ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.