حدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طريقة تعيين رؤساء المحاكم ومن بينهم محكمتى النقض و الاستئناف. وفيما يتعلق بتعيين رئيس محكمة الاستئناف.
ونص القانون على أن يعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال. ويعين رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفقا لما جرت عليه الأعراف القضائية، من خلال الاقدمية المطلقة، حيث يطرح اسم من يأتى عليه الدور من حيث الأقدمية، على مجلس القضاء الأعلى، ليوافق على الترشيح ويصدر بتعينه قرار.
ونصت المادة 44 من قانون السلطة القضائية، "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة, وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض. ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل.
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.
ويبلغ المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة سن التقاعد فى 29 يونيو الجارى، حيث يتقاعد القضاة عند سن السبعين، لتنتهى صلاحياته ومهامه فى المحكمة، يوم الاثنين 29 من الشهر الجارى. ويحل المستشار نابليون حبيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية حاليا، فى الترتيب التالى للمستشار عبد الفتاح، من حيث الاقدمية، بالتالى سيكون هو من سيتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، اعتبارا من الأول من يوليو القادم.