طلبت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام للنيابات، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، بتحليل عينة من كمية حشيش ضبطتها السلطات قبل تهريبها في طرد بريدى عبر مطار القاهرة إلى إحدى الدول العربية، كما أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، ، باشرت التحقيقات في ضبط 580 جرام لمخدر الحشيش قبل تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الطرود مهربة لأحد الأشخاص بدولة عربية.
وكلفت النيابة بسرعة ضبط وإحضار صاحب الطرد، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل بها.
كانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 580 جرام لمخدر الحشيش قبل تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الطرود مهربة لأحد الأشخاص بدولة عربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنافذ بكافة أنواعها وتشديد الرقابة عليها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة تأمين القاهرة الجوى اعتزام أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الغربية) بتهريب مواد مخدرة لخارج البلاد عبر أحد الطرود.
ومن خلال تفعيل إجراءات المتابعة تم رصد وصول بوليصة شحن قادمة من محافظة الغربية عبارة عن (برواز خشبى) مرسلة لآخر مقيم بإحدى الدول العربية.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الطرد، حيث عثر بداخله على (6) قطع لمخدر الحشيش وزنت جميعها (580 جرام) مخبأة داخل البرواز الخشبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.