مع حلول 30 يونيو من كل عام يتقاعد عدد من القيادات القضائية لبلوغهم السن القانونية للمعاش، حيث تشهد هذه المناصب تغيرات يعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أول يوليو المقبل.
وتشمل التغييرات تولى رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية، بدلا من الحاليين لبلوغهم عدد منهم سن التقاعد، أو يحدث تنقلات فيما بينهم على مستوى هذه المحاكم، ويأتى تعيينهم وفقا للأقدمية المطلقة والتى يتم من خلالها تولى هذه المناصب.
ومحاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية هى، محكمة استئناف القاهرة، ومحكمة استئناف الإسكندرية، ومحكمة استئناف طنطا، ومحكمة استئناف المنصورة، ومحكمة استئناف الإسماعيلية، ومحكمة استئناف بنى سويف، ومحكمة استئناف أسيوط، ومحكمة استئناف قنا.
وبالنسبة لمحكمة استئناف القاهرة، فسوف يتقاعد المستشار بدرى عبد الفتاح الرئيس الحالى يوم29 يونيو الجارى، ليخلفه من حيث الأقدمية المستشار نابليون حبيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الحالى، كما تشهد باقى محاكم الاستئناف تغييرات، سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.
ونص قانون السلطة القضائية فى المادة6منه على، "يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة.وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.
ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
وكذلك يجوز تأليف دائرة استثنائية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.
كما نصت المادة7 من القانون أيضا على أنه تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف.
ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القضاة بها.