أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لاستحاله العشرة بينهما، وادعت قيامه بتعذيبها وابتزازها للتنازل عن حقوقها، والقيام بتشويه سمعتها وطفلها، بعد أن أعلن فى المنطقة السكنية التى يقيموا فيها تبرأه من نسبه، واتهمها أنها أقامت علاقات غير شرعية، بتحريض من والدته التى تشكك فى نسب الصغير بسبب عدم الشبه بينه ووالده.
وأكدت الزوجة، تعرضها للضرب والتعنيف الزوجي، والحرمان من حقوقها الشرعية، واتهامها بالزنا، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بين الزوجين، بعد أن تغير زوجها فى معاملتها، وتحريره بلاغ ضدها، بعد لجوئه للشهود الزور.
وتابعت الزوجة:" قدمت طلب لتمكينى من مسكن الحضانة، أمام محكمة الأسرة، وأثبت طردى وطفلى للشارع، بعد أن أصاب زوجى الجنون ولاحقنى باتهامات باطلة، ليطالبنى بعد عيشنا تحت سقف منزل واحد، بإجراء تحليل البصمة الوراثية، وعندما رفض، شكك فى نسبه بدعوى قضائية".
وأشارت س.ك.م، الزوجة البالغة من العمر 26 عام، بمحكمة الأشرة، إلى أنها تزوجت منذ عامين ونصف، تحملت خلالهم عنف حماتها وتدخلها فى حياتها، وإجبارها على الاستدانة من أهلها وسد نفقات أهل زوجها، بخلاف علاقته مع سيدات أخريات وخيانتها بشكل دائم.
وأضافت:" طردنى من منزل الحضانة، واستولى على منقولاتى، ورفض الإنفاق على وطفله، وهدد بتركى معلقة وإيذائي، وتسبب تدهور حالتى النفسية".
وأكدت، إنها تحصلت عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لاتهامه بالتسبب لها بإصابات خطيرة، بخلاف أحكام حبس بسبب تخلفه عن دفع النفقات، بالإضافة إلى نفقة مسكن ومصروفات علاجية، وتقدمت بمستندات تفيد تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على منقولاتها، ورفضه تطليقها حتى لا تسترد أموالها.