قرر قاضي المعارضات بمحكمة الساحل اليوم السبت ، بتجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 1600 قرص مخدر، وذلك بغرض ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة الساحل.
كانت البداية عندما وردت معلومات لضبط مباحث قسم شرطة الساحل تفيد بقيام شخصين بالإتجار في الأقراص المخدرة ووبعمل التحريات تبين صحة ما ورد، وتم ضبط كل من "م. ط. ا"، عاطل و"ش.ح ج"، مسجل خطر، بمنطقتى الساحل وروض الفرج لقيامهما بحيازة 1600 قرصا مخدرا وبمواجهة المذكورين أقرا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد ترويجها، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.