قررت النيابة العامة، حبس 9 متهمين بتأسيس خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى شرق محافظة القاهرة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تباشرها حول تروطهم فى التخطيط لاستهداف منشآت حيوية، وتنفيذ عمليات اغتيال ضد رجال الجيش والشرطة.
وباشرت النيابة العامة على مدار الأيام الماضية، تحقيقات موسعة مع عناصر إرهابية فى القضية رقم 3494 لـسنة 2016 إدارى عين شمس، نجح قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع الإدارات المختلفة بوزارة الداخلية فى إسقاطها لارتباطها بتنظيم "داعش".
كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت معلومات تفيد قيام بعد العناصر التى تتبنى أفكارا متطرفة بمنطقة عين شمس، باعتناق فكر تنظيم "داعش" القائم على تكفير عموم المسلمين، واستحلال دماء رجال القوات المسلحة وجهاز الشرطة، واستباحة دماء وأموال ودور العبادة الخاصة بأبناء الطائفة المسيحية.
ونجح قطاع الأمن الوطنى فى توجيه ضربة استباقية لتلك العناصر لإحباط كافة المخططات التى اتفقوا على تنفيذها، وتبين من التحقيقات الآولية أنهم لجأوا إلى شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" للتواصل مع أعضاء تنظيم "داعش" خارج البلاد، فضلا عن استخدام أسماء حركية وهواتف محمولة بأرقام مغيرة منعا للرصد الأمنى.
وتبين من أعمال فحص أجهزة (حاسب آلى – محمول) عثرت عليها الأجهزة الأمنية بحوزة العناصر الإرهابية، احتوائها على مقاطع فيديو تتضمن خطب ودروس يلقيها شخصيات تكفيرية، على رأسهم المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابى، ومناظرات بين فصائل مسلحة تشارك فى القتال الدائر بدولة سوريا، ومقاطع تتضمن عمليات إرهابية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقلب نظام الحكم، واعتناق أفكار متطرفة تستبيح دماء رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى.
كما يواجه المتهمون: تأسيس وإدارة شبكة إرهابية بهدف الاستيلاء على نظام الحكم بالقوة، واستهدف المنشآت الحيوية لإحداث حالة فوضى عارمة فى البلاد، والتواصل مع جماعات إرهابية لتقديم الدعم المالى واللوجستى لمساعدتهم على ارتكاب عمليات اغتيال وتفجيرات كبرى فى قلب القاهرة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الماضية فى توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، والمجموعات المسلحة، وأسقطت عدد من الخلايا المرتبطة بتنظيمات داخل وخارج البلاد، لضلوعها فى تنفيذ عمليات تستهدف مؤسسات الدولة.