طالب زوج، في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، زوجته برد 800 جرام ذهب منحها هدية لها، وذلك بعد طلبها الطلاق خلعا، وعرضها رد مقدم الصداق، وعرضت تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق منه.
تفاصيل الدعوى بدأت بتقديم الزوج مستندات تفيد تزوير زوجته، وحصولها علي مصوغات ذهبية، وشقة، وسيارة، كهدية زواجهم، وبعد شهور بدأت تطالب بالانفصال، دون أي أسباب مقنعة، ليكتشف الزوج أن زوجته سبق لها النصب على زوجها السابق وسلب أمواله والمنقولات الزوجية .
وأكدت أقوال الشهود من جانب الزوج، أن مقدم الصداق الصوري عبارة عن 800 جرام ذهب وفقاً لمستندات رسمية، بينما قال شهود الزوجة أن مقدم الصداق "جنيه" وفق المسجل بوثيقة الزواج، ما جعل المحكمة لا تطمئن لما ورد من ادعاءات الزوجة والشهود ضد الزوج.
والطلاق قانونا، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
ووفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 قرر حق الزوج فى المطالبة بالمهر الحقيقى إذا كان الصداق أو المهر مسمى فى العقد ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر منه مطالبا الزوجة أمام المحكمة برد ما حصلت عليه.