أقام شاب دعوى رد شبكة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإلزام مصوغات ذهبية بقيمة 200 ألف وفق لفواتير أرفقها بدعواه، ليؤكد:" وقعت فى يد أهل خطيبتى المحتالين، خدعونى وقاموا بفسخ الخطبة دون أسباب بعد شهر واحد، وعندما طلبت منها رد الشبكة رفضوا وهددونى بملاحقتى باتهام اغتصاب ابنتهم".
وتابع م.أ.ع، البالغ من العمر 35 عاما، بمحكمة الأسرة:" تعرفت على فتاة عن طريق زواج الصالونات، وبعد شهور من التعارف وترشيحها من قبل الأهل والأصدقاء كزوجة لى، تم عقد الخطبة، بدأت فى تجهيز المنزل، لأعيش بعد الخطبة معاناة بسبب اكتشافى المعلومات المغلوطة التى تم خداعى بها، وأن خطيبتى سبق عقد قرانها وتطليقها قبل الزواج بشهور ولم تخبرنى بذلك الأمر".
وتابع الشاب دعواه أمام الأسرة: "طوال شهر الخطوبة جلبت لها هدايا تعدت قيمتها 20 ألف جنيه، ووعدهم بتوفير المنقولات، قبل ميعاد الفرح المقرر، فكانت لا تطلب شيء إلا وينفذ فى الحال، رغم أنها كانت تعامل أهلى بطريقة سيئة ".
وأكمل: ووجدها وأهلها يبتزونى بطريقة غريبة، فرفض الخضوع لتهديدها، لتقوم بفسخ الخطبة والاختفاء ورفض منحى المصوغات الذهبية، والتعرض للتهديد على يد أهلها باتهامى باغتصاب نجلتهم، وتدمير مستقبلي، وبدأت فى دوامة المحاكم وأقسام الشرطة.
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.