قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة ،برفض الدعوى المقامة من أمين الشرطة محمد جابر السيد ،والتى طالب فيها بإلغاء قرار إحالته إلى الإحتياط وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به.
وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 9311 لسنة 65 قضائية ،كل من وزير الداخلية ،ومساعده لشئون الأفراد .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المدعى أقام دعواه بعد مرور المدة القانونية للطعن على القرارات منذ علمه بواقعة إحالته للإحتياط .
وتابعت المحكمة أن طلب التعويض لايتقيد بوقت ،وأن جهة الإدارة لم تتسبب فى ضرر للمدعى ،وأنها طبقت قانون الشرطة .