أقامت زوجة دعوى أجر خادمة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، تطالبه من خلالها بدفع مبلغ ألف دولار لمربية أبنها، بعد امتناعه عن السؤال عنها وطفلها وهجرها، وسفره لدولة أجنبية مع زوجته الجديدة، موضحة: "زوجى لديه عدة شركات خارج مصر، وبالرغم من ذلك يرفض تمكينى وأطفاله من النفقات، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية".
وأضافت الزوجة ن.ك.ه البالغة من العمر 34 عاما، وأم لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، أمام محكمة الأسرة: عشت برفقته 13 عام، إلى أن اكتشفت خيانته وكذبه، وعندها طالبته بالطلاق قرر معاقبتى بزواجه، ورفضه لكافة الحلول الودية، وتركى معلقة.
وأكملت: "تنازلت عن حقوقى الشرعية فى العيش كزوجة، مقابل إلزامه على الإنفاق على طفله، ولكنه خدعنى كعادته وتخلف عن الدفع ورفض منحه المصروفات، وحاول إجبارى على التنازل عن حضانته لأخذ يعيش معه بالخارج، ورفض أن يعيش فى المستوى الذى اعتادنا أن نعيش فيه".
واستكملت: وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل ضمان مستقبل أبني، وتعليم أفضل له، بعد أن تنصل من رعايته والإنفاق عليه، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك العديد من المشاريع داخل مصر وخارجها.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".