أقامت سيدة دعوى مصروفات علاجيه، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، لإلزام زوجها بدفع مبلغ 70 ألف جنيه، وذلك بعد مرضها الشديد وإجرائها عملية جراحية لها، ليتخلى عنها ويرفض سداد تلك النفقات وإمتناعه عن السؤال عنها، والتحفظ على طفليها، ورفضه تمكينها من رؤيتهما، ومنعها من الدخول إلى شقة الزوجية.
وأكدت الزوجة:"رغم يسر حالته المادية بخل على، وتركني وأنا مريضة بين الحياة والموت، ورفض منحي حقوقى الشرعية وتركني معلقة طوال الـ 9 شهور الماضية، وحرمني من أبنائي، بالرغم أني كنت مريضه وحالتى تدهورت بشكل سريع، وعندما ذهبت والدتي لرجائه لأخذ الصغار، رفض استقبالها".
وأكملت:" تنازلت عن كرامتي طوال سنوات زواجي منه، وقبلت التصرفات المخلة التى يرتكبها، مقابل أنفاقه على الأطفال، ولكنه كعادته تخلف عن الدفع ورفض منحني أي مصروفات، ورفض أن أعيش في المستوي الذى يعيش أهله وزوجات أشقائه فيه".
وأضافت ج.م.خ البالغة من العمر 35 عام، أمام محكمة الأسرة: عشت برفقته 9 سنوات، تحملت فيهم تحكم والدته فى حياتي ومنزلى، فكانت صاحبة الكلمة، لا تسمح لى بزيارة أهلي، وتسبني بأبشع الألفاظ، وعندما طالبته بالطلاق قرر معاقبتي بزواجه، ورفضه كافة الحلول الودية، وتركني معلقة".
واستكملت الزوجة: وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل ضمان مستقبل أطفالي، بعد أن تنصل من رعايتي والإنفاق علي، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال، وبعدها أصابني المرض بسببه وتدهورت حالتي الصحية والنفسية".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.