أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 25 ألف شهريا، وذلك بعد اكتشافها زواجه من أخرى في السر دون علمها طوال 19 عام، لتؤكد:" امتنع زوجي عن سداد نفقاتي وأبنائي، وطردني من مسكن الحضانة، وواصل ملاحقتي وتعنيفي، ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي بسبب اعتراضي على خداعه لى".
وتضيف: استولى على المسكن الخاص بي، وطردني للشارع مستعينا بالخارجين على القانون، وعندما طالبت بحقوقي رفض منحي إياها وهدد بإيذائي، إذا لم أتنازل بشكل كتابي عن النفقة ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية.
تفاصيل القضية، تعود إلي تقدم الزوجة س.ك.ح، أمام محكمة الأسرة، بدعوتين نفقة وطلاق للضرر، لاستحالة العشرة بينهم، وتعرضها للعنف والتهديد والابتزاز لإجبارها على العيش برفقته، وقيام زوجها برفض الإنفاق عليها وتركها معلقة طوال 12 شهر رغم يسار حالته المادية.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب أمام الجيران، وتحريرها بلاغات بالوقائع.
وأضافت:" تزوج وأنجب أولاد، وتركني أعيش حياة تعيسة طوال سنوات، وهو يتعلل بالانشغال بالعمل كذبا، تحملت العنف والإهانة، فكان يحل ضيف فى البيت، وعندما يأتى إلينا يقضي طوال اليوم برفقة أصدقائه، لأتحمل المسؤولية بمفردي، وأصمت على إهانته لأضمن نفقاتي ومسكن وملبس ومأكل ملائم، وعندما اكتشفت زواجه وخداعي لسنوات طلبت الطلاق، وعندها جن جنونه وهدد بأنه سيتركني على ذمته حتى أموت ".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.