آثارت قضية اتهام صاحب دار ميريت للنشر بالتحرش بالفتيات الرأى العام، لا سيما بعد تداول عدد من الفتيات لوقائع تعرضهن للتحرش من قبل صاحب دار النشر.
وألقت أجهزة الأمن القبض على "محمد هاشم" صاحب دار ميريت للنشر، إنفاذً لجهات التحقيق، وذلك للتحقيق معه فيما نسب إليه.
وقانونياً، يعاقب القانون الحالى على جرائم التحرش بنص المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ووفقاً لتلك المواد فأن المتحرشين يواجهون عقوبة الحبس ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى المؤبد فى حالة تكيف الجريمة كشروع فى اغتصاب.