قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بتخفيض النفقة التى يدفعها أب لطفليه والبالغة 7 آلاف جنيه شهريا إلى النصف، وذلك بعد ثبوت تدهور حالته الصحية وفقا للمستندات الطبية التى قدمها، وتركه للعمل لعدم مقدرته على أدائه، وتكفل والديه بالإنفاق عليه وأطفاله، لحين تعافيه صحيا.
وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد أن الحالة الصحية للأب متدهورة ويعاني من أزمات مادية، بحسب ما ورد فى التحرى عن دخله، وغير قادر على سداد المصروفات، وأن القانون ألزم الأب بالنفقات الضرورية على حد مقدرته.
وتعود تفاصيل القضية، إلي تقدم الزوجة أ.م.س، إلي محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لطلب إلزام مطلقها لزيادة مبلغ النفقة البالغ 7 ألاف جنيه، وأكدت أنها تزوجته بموجب العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلين، وبعد خلافات طلقت منه، وأنه امتنع عن سداد المصاريف لطفليه، رغم مطالبته وديا بدفع تلك المصروفات.
ومن جانبه قدم الأب التماس للمحكمة بتخفيض مبلغ النفقة، ليؤكد أن زوجته السابقة لا تراعي ظروفه الصحية وتتفنن فى الإساءة إليه وتحرمه من أطفاله، رغم تدهور حالته الصحية، مؤكداً على أنه طوال سنوات زواجه منها وبعد الطلاق كان يغدق عليها من أمواله.
وذكرت المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.