تقدم أشرف سعيد فرحات، المحامى بالنقض، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد فتاة على موقع الانستجرام والتيك توك والفيس بوك يتهمها فيه ببث فيديوهات من شأنها تكدير السلم العام فى المجتمع ونشر شائعات بغير حق تبث الرعب في نفوس فتيات تؤدى إلى هدم قيم المجتمع.
ذكر البلاغ المقيد برقم 29194 عرائض النائب العام أنه منذ زمن طويل كانت تمضي المشكو في حقها في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات تبثها عبر حسابتها، كما هو واضح في الفيديوهات المرفقة بالأسطوانة المدمجة حيث ظهرت الفتاة ، والتى لها عناوين متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستخدمها حاليا في بث فيديوهات تتعلق بالمكياج للنساء، حيث توضح عدد من الفيديوهات مدي الجرم الذى وقع في حق المجتمع من خلال استغلال الحملة المناهضة للتحرش التي شغلت الرأى العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخرجت بفيديو خطير من حيث المحتوي عبارة عن سيدة تستغيث من شخص يدعى "مصطفي " على حد قولها زاعمه انه تحرش بها أمام زوجها.
وبحسب "البلاغ" - أثارت المشكو فى حقها بهذا الفيديو الرأى العام وسعت إلى تكدير السلم ، حيث إشاعة مثل هذه الإخبار بغير حق يبث الرعب في نفوس فتيات وأسر كثيرة خوفا على بناتهم، خاصة وأنه قد ثبت من خلال فيديو آخر تم بثه عبر قنوات التواصل الاجتماعي يوتيوب أن الواقعة مغايرة تماما، وأن الأمر خلاف على سعر إصلاحات لسيارتها التالفة، واظهر الفيديو بالفعل عدم تعرضها لثمة اعتداء، كما ادعت ووصفت للعامة المتابعين لحسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطلقة تلك الشائعة التي قامت النيابة العامة بفحصها وثبوت عدم إتيان المتهم ثمة شيء من هذا الادعاء، وهو ليس بموضوع البحث فهو أمر أضحى به خصوصية تتعلق بالمشكو في حقه في بلاغها باتهامها له بالتحرش بها والنيل من شرفه وسمعته.
ووفقا لـ"البلاغ" - لكن ما يتعلق بالشأن العام هو أن تلك الاتهام أذيع عبر حساب المشكو في حقها وهو من البداية كاذب، بما يعامل معاملة الاشاعات، وجميعا نعلم أن الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون لأنها إضرار عمدي وتهديد للأمن القومي وسلامة المجتمع والقانون يكفل للنائب العام الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضدها بغير طلب، لأن الشائعات نوع من الغش والافتراء وهي جريمة تعمل على تزييف العقول ومجرد إطلاق مثل هذا الفيديو المصطنع لواقعة لم تحدث بالفعل بالتصور الذي طرحته المشكو في حقها تعلن معه الأجهزة الأمنية حالة استنفار الأمر الذي تتعطل معه مصالح أخرى أولى بالرعاية والمتابعة والملاحقة.
وكم كثرت في الآونة الأخيرة مثل تلك الفيديوهات التي يخرج علينا صانعيها مدعين تعرضهم لواقعة اغتصاب أو تحرش أو اى ادعاء يحاولون ترويجه بغية جذب المشاهد لحسابتهم أو للكيد في أحاد الناس وكان سيف العدالة بأيديهم يلحون به مهددين أى شخص، ولكن سرعان ما يتضح خلاف ما يتم نشره أو بثه وتداوله لوجود جهات أمنية على أعلى مستوى بجمهورية مصر العربية وأيضا لوجود وحدات الرصد الالكتروني بالنيابة العامة تنفيذا لتعليمات معالي النائب العام، الأمر الذي يتضح معه وبجلاء أن المشكو في حقها قد ارتكبت جريمة نص المادة 188 من قانون العقوبات والتي تنص على الأتى:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وبإنزال نص المادة على الفيديو الذي تم بثه بمعرفة المشكو في حقها نجدها قد توافرت بركنيها المادى والمعنوي حيث قصدت عن عمد نشر إشاعة أو خبر كاذب وهي تعلم عدم صحته وما يحمله ذلك من خطورة إذ يكدر الأمن والسلم العام، فضلا عن الفيديوهات التي حوت ألفاظ خارجة لها ولوالدتها في مجابهة أحد الشخصيات المتعاملة معها – الكلام لـ"البلاغ".
وطالب البلاغ فى نهايته، النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقها هدير محمد وفتح تحقيق عاجل وموسع، واحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.