قررت وزارة العدل في القضية رقم 86 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 16 مسئولًا بالهيئة العامة للتأمين الإجتماعي "صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص" ،للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ، وأرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ، خلال الفترة من عام 2015 حتى تاريخ إنتهاء التحقيقات.
تضم قائمة المحالين كلًا من المامون أحمد محمد السعيد ومصطفى حسام عبد الباسط وأحمد محمد النادي ومحمد محمد عبد المقصود وأحمد صلاح محمد وجلال السيد إبراهيم ومحمد حسين الشرقاوي وفريدة منصور أبو زيد وحمدينو محمد عطية كما شمل تقرير الإتهام كلًا من ممدوح مختار جاد وفتحي إبراهيم حامد وفيكتوريا علي الذكي ومحمد عابدين عبد الباسط وإسماعيل إبراهيم محمد وزينب يسن حمدي ووالسيد مصطفى علي، مديرو إدارة قانونية .
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية يوزارة العدل أن المحالين أهملوا في مباشرة ملفات بعض الدعاوى القضائية أمام دوائر العمال والمدني، وأتخاذ إجراءات الطعن عليها، وتراخوا في تحرير مذكرات بالرأي والتصرف في بعض التحقيقات، ولم يقوموا بإرفاق محاضر التحقيقات ومذكرات الرأي والتصرف الخاصة بها، وأهملوا في الحفاظ على ملفات الدعاوى.
وتبين من أوراق القضية أن المخالفين إمتنعوا عن تمكين لنة التفتيش الفني على الإدارات القانونية من الإطلاع على الأحكام الصادرة لصالح الهيئة جهة عملهم أو ضدها، والبيانات الخاصة بأعمال الإدارة القانونية وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وافقت على إحالة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3539 المؤرخ في 22 سبتمبر 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين وأكدت مذكرة المستشار القانوني موافقة الوزيرة على إحالتهم جميعًا للمحاكمة، وأرفق بالمذكرة أصل المذكرة التي عرضت على الوزيرة رقم 171 وأصل ملف التحقيق في الشكوى رقم 1158 لسنة 2019 تفتيش فني.