قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس ، وسكرتارية أحمد سليمان ومحمد عبد النبى ، تاجيل الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط لاغراض البناء، لجلسة 22 اغسطس المقبل للإطلاع.
كانت أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ، في تقرير صادر لها، برفض الدعوى المقامة من شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء .
ومن أجل حماية الصناعة الوطنية من الممارسات المغرقة والضارة بالسوق، قررت وزارة التجارة والصناعة خلال أكتوبر 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر إبريل من العام الجاري).
هذا القرار جعل الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء» عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، تخضع لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020، وبنسبة 21 % من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 إبريل 2020 حتى 11 إبريل 2021، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .
كما أخضع القرار، الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط «البيليت» لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020، وبنسبة 13 % من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 إبريل 2020 حتى 11 إبريل 2021، وبنسبة 10 % من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 إبريل 2021 حتى 11 إبريل 2022.
ومع تفاقم أزمة فيروس كورونا، وحدوث مزيد من التأثير على الصناعات المختلفة، قررت وزارة الصناعة والتجارة، تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبيليت الرسوم الحمائية والوقائية وإرجاء تخفيضها لمدة 6 أشهر تنتهى فى 11 أكتوبر 2020، حيث كان من المقرر أن تنخفض من 16 % للبيليت بدأ من 12 إبريل 2020 إلى 13 %، لكن تم تأجيل الخفض إلى أكتوبر المقبل، وكذلك بالنسبة للحديد تام الصنع والمفروض عليه رسوم 25 %، وكان مقرر خفضها إلى 21 % اعتبارا من 12 إبريل الجارى.
وكشفت وزارة الصناعة، أنه تم تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة 25 % على الحديد تام الصنع و16 % على البيليت حتى 11 أكتوبر 2020 بدلا من 11 إبريل 2020، ولفتت الوزيرة إلى أن النسب الواردة فى القرار الوزارى 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات شاملة فترة التطبيق المؤقت تبدأ من 14 إبريل 2019 وحتى 11 إبريل فى 2022 لم تتغير، ولكن تم تأجيل أول خفض، مع مطالب لمصانع الدورة المتكاملة بفرض رسوم دائمة على الحديد تام الصنع بنسبة لا تقل عن 25 % والبيليت 20 %.
ويأتى هذا القرار في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث سبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط «البليت»، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب إعلان بدء التحقيق في 31 مارس 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع وردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة أو من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى، حيث توصلت جهة التحقيق إلى أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من تلك المنتجات «محل الشكوى» ألحقت ضراراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات .