أقامت زوجة دعوى نفقة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها زوجها بالتكفل بمصروفات ابنته، وزيادة المبلغ الذي من المفترض أن يدفعه لها والمقدر بـ 1000 جنيه، إلى 3 آلاف شهريا، لتؤكد:" لدى طفلة تعاني من مرض مزمن، ورغم أن زوجي ميسور الحال ويمتلك العديد من المحال والمشروعات التى تدر له آلاف الجنيهات شهرياً، إلا أنه يرفض رعايتها، ويهددنى بأنه سيتركنى طوال عمرى معلقة".
وأكدت: زوجي لديه الكثير من المال، ولكنه يدعي الفقر، ويرفض تطليقي ويتركنى معلقة، ويحرمني من حقوقي الشرعية، بسبب رفضي تصرفاته غير الأخلاقية، واعتياده على التعدي على بالضرب المبرح.
وتابعت الزوجة ف.ك.م ،البالغة من العمر 33 عام، أمام محكمة الأسرة:" تهرب زوجي من المسئولية، ورفص دفع النفقات لي ولابنته، وتركنى دون دخل أعاني بسبب الديون المتراكمة علي، وحتى الآن لا أستطيع أن أظفر بنفقات تساعدني على الحياة، وأسد بها مصروفات طفلتى".
وأضافت :" قبلت يد زوجي ووالده حتى يرحمونى وطفلتى من العذاب، وينفقوا علينا، بعد أن جعلوها ضحية لخلافتنا، لدرجة أننى اضطررت إلى مد يدي لأهل الخير، بعد إصابتها بحالة صحية حرجة تركتها طريحة الفراش ووالداها يرفض أن يستجيب إلى توسلاتي".
وتكمل الزوجة :"وقعت فى زوج لا يملك ضمير بعد أن صرح بأنه يرغب فى أن يتخلص منا للأبد، حتى لا تربطه بى أى صلة ولا يدفع لى نفقات شهرية، وأقامتها أكثر من 7 دعاوى قضائية، ولم تتحصل على أى من النفقات ".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.