أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة، ضد أم أولاده، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالإساءة لهم واستخدامهم كوسيلة للدخل وابتززه، واحتجازهم لديها بعد شهور من طلاقهم، رغم تحريرها عقد ينص على تنازلها عن الحضانة مقابل المنقولات، ومبلغ نصف مليون جنيه.
وأشار:" مطلقتى تخرج للعمل، وتتقاضي آلاف الجنيهات، ولكنها تطمع فى أموالى، لأتعرض للتعنيف والتهديدات على يديها بحرمانى من أطفالى، وملاحقتى بدعاوى وبلاغات ".
وأكد الزوج كذب ادعاء مطلقته تخلفه عن الإنفاق على أطفاله من تاريخ طلاقهم، رغم أن الأطفال كانوا فى حضانته ورعايته طوال 5 شهور، وفق لشهادة الشهود، وتنازل كتابى عن حضانتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم ع.م.ك دعوى مطالبة فيها بإلزام مطلقها بأداء مبلغ 89 ألف متجمد نفقة عن 5 شهور، لتدعى تخلفه عن الإنفاق عليهم، وتحمل مصروفاتهم.
وأكدت أم الأطفال أن طليقها ميسور الحال وأنها أثناء عيشها معه كان يدفع المصروفات، بالإضافة لخادمة توجد لأداء الأعمال المنزلية، بسبب انشغالها في عملها، وهو ما لم يشكو منه الزوج مطلقا، إلا أنه بعد الانفصال بدأ فى معاقبتها وملاحقتها.
ورد الزوج بدعوي إسقاط حضانة عن زوجته، مبرر أنه وقع أتفاق كتابي بعد طلاقه من المدعية بتنازلها عن الحضانة، ومكوث الأطفال برفقته، ودخولهم مدرسة بجوار منزله، وبعد مرور شهور من الطلاق رفضت تنفيذ الاتفاق، انتقاما منه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.