جدد قاض المعارضات، التحقيق بحبس متهمين بينهما سيدة، 15 يومًا احتياطيًا لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهما العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهما ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحساب السيدة بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطه المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى تجاوز 4 مليون جنيه مصري.
وأضافت التحريات، أن المتهمين قاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمين، خلال عام بلغت تجاوزت 4 ملايين جنيه، من خلال قيامهما ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى، وبحوزتهما مبالغ مالية قدرها " وعثر معهم على 1470000 جنيه مصري، 155347 دولار أمريكي، ماكينة عد نقود، جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب"، 3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.