أقام شاب دعوى قضائية، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها برد الشبكة، وذلك بعدما ادعى قيامها بالغش والتدليس، وبيعها الشبكة التى اشتراها لها والمقدرة بـ 90 ألف جنيه، وذلك يومين من حفل الخطبة، ليؤكد:" وقعت فى حب قريبة أحدى أصدقائى، خدعتنى حتى تسرق المصوغات الذهبية التى اشتريتها لها، وذلك طمعا فى طيبتى وعائلتى ".
وأضاف "ف.م.ع" البالغ من العمر 32 عام، أمام محكمة الأسرة:" استولت على هدايا بمبلغ 10 آلاف، بعد أن دفعتنى خلال العام الذى سبق خطبتها بشراء هدايا لها".
ويحكى الشاب لمحكمة الأسرة:" تفاصيل الواقعة بدأت بتعرفى عليها من خلال صديقى، لتجمعنا علاقة طوال شهور، انتهت بالخطبة، ثم التخطيط للزواج، رغم اعتراض أهلى عليها بسبب تصرفات اهلها، وبعدها حدث ما توقعه أهلى بنصبها على، وخداعى، لأقدم كافة المستندات والتقارير التى تفيد شرائى لها تلك المصوغات، وتزويرها فى الفواتير، وطالبت بإسقاط حقوقها فى الشبكة، وقيامها بالغش والتدليس".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية، وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .
والسند القانونى والشرعى فى المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر، وفى حال عدم إتمام الزيجة لأى سبب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.