أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بنفقة طفله، بعد امتناعه عن سداد 70 جنيها نفقة شهرية للفرش والغطاء، طوال 24 شهر، وأكدت امتناعه عن رعايته، والسؤال عنه مما تسبب بتدهور حالتها النفسية وطفلها البالغ 9سنوات، وسوء مستوى تحصيله الدراسى، بعد أن هجرهم،وتوعدها بملاحقتها وتعريض حياتها للخطر".
وأضافت "ه.ج.م"، البالغة من العمر 37 عاما، بمحكمة الأسرة:" تسبب بإجهاضى أثناء حملى بعد تعنيفى وتعديه على بالضرب المبرح، وبعدها طردنى للشارع، ورفض منحى حقوقى الشرعية، وتركنى معلقة، ورفض إرسال نفقات طفله، لأقف عامين أمام محكمة الأسرة، لأحصل على الطلاق للهجر".
وتؤكد:" أعمل بوظيفتين حتى لا أضطر لمد يدى، وتوفير احتياجات طفلى، وذلك رغم يسر حالة زوجى وتقاضيه مبالغ بمئات الآلاف من عمله، ورغم كل المحاولات الودية لدفعه على تحمل مسئولية ابنه رفض، مما دفعنى لإقامة لدعوى أجر مسكن ونفقة، إلا أنه أمتنع عن السداد، وبعدها حصلت على أحكام بحبسه".
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها استولى على منقولاتها ومنزل الزوجية، ومصوغاتها، عقابا على رفضها الخضوع لعنفه، وقرر خطبة سيدة أخرى وعيش حياته، وتركها تعانى بطفلها..
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.