تنظر المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من سامح عاشور، نقيب المحامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قانونية زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة من 1550 إلى 3500 جنيه .
وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى برفض الطعن المقام من نقابة المحامين وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا لصالح أحمد حسام، محامى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووكيلاً عن عدد من خريجى كليات الحقوق، الذين فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة، لتوافر شروط القيد بها، بصدور القرار المشار إليه يوم 6 سبتمبر الماضى، بزيادة مبلغ القيد من 1550 إلى 3500 جنيه، وقد أقاموا دعاوى لوقف القرار، وحصلوا على حكم لصالحهم، إلا أن مجلس النقابة رفض تنفيذ الحكم، وقرر وقف القيد تماماً لحين طرح الموضوع على الجمعية العمومية، ما دفع أحمد حسام المحامى، إلى إقامة استشكال للاستمرار فى تنفيذ الحكم، ودعوى أخرى لوقف قرار النقابة الجديد بوقف القيد تماماً، فصدر لصالحهما حكمين ببطلان قرار نقابة المحامين بوقف قيد خريجى الحقوق الجدد بالنقابة، وتقدمت نقابة المحامين بالطعن على هذا الحكم.