قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رضا عيد والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن في حكمها ببراءة المتهم، من هتك عرض فتاة بعد أن تزوجها واصبح لديها منه طفلان.
وكانت المجني عليها، قد اتهمت المتهم بهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بعد إيهامه لها بالزواج، وذلك بأن قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج حال كونها أقل من ثماني عشر سنة ميلادية على النحو المبين بالأوراق.
وتخلص الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها من أنها تعرفت على المتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وتبادلا أرقام الهواتف ونشأت بينهما علاقة عاطفية، قام على إثرها المتهم بلقاءها ومواعدتها أكثر من مرة ثم بمواقعتها جنسيا مرتين، الأولى في مسكنها حال سفر أسرتها في شهر مارس ٢٠١٧، والثانية في منزل أحد أصدقاؤه في نوفمبر من ذات العام، وكان ذلك بإرادتها بعد أن وعدها بالزواج ولم يقم بتنفيذ وعده لها، وذلك حال كونها أقل من ثماني عشر سنة ميلادية.
وأنه قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج بعد أن فض غشاء بكارتها في المرة الأولى، وكان ذلك رضاءا منها وليس كرها، بعد أن وعدها بالزواج قبل أن يخلف وعده، وأنها أكتشفت على إثر ذلك أنها حاملا منه وفي شهرها الثالث بعد عمل اختبار حمل ثبت إيجابيته، وبإجراء أشعة سونار من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، تبين أن المجني عليها حامل في جنين عمره تسعة أسابيع وثلاثة أيام.
وأمام المحكمة حضرت المجني عليها ووالدها وتنازلت المجني عن اتهامها أمام المحكمة وأقرت بأن المتهم كان متزوجا عرفيا منها حال ارتكابه الواقعة، وأقرت امام المحكمة بأن المتهم تزوجها رسميا فور بلوغها سن الثمانية عشر عاما، وقدمت وثيقة زواج المتهم منها وشهادة ميلاد لطفليها من المتهم، وطلبت من المحكمة الحكم بتبرئة المتهم حرصا على طفليها.
وتنازل والد المجني عليها أمام المحكمة وناشد المحكمة بتبرئة المتهم حرصا على عدم انهيار الأسرة ومصلحة الصغيرين بعد أن تزوج المتهم من نجلته وأصبحت لديه منه طفلين.
ومن ناحيتها حذرت المحكمة بدورها أولياء الأمور بأهمية اضطلاعهم بدورهم في مراقبة سلوكيات أبنائهم وبناتهن أمام شبكات التواصل الاجتماعي حماية لهم من الانحراف وحرصا على مستقبلهم من الضياع .