سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعن المتهمين بخلية "داعش الصعيد" بعد تخفيف الأحكام لبعض المتهمين ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة.
المحطة الأولى.. الإحالة للجنايات
فى مطلع شهر مايو من عام 2017، وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، قررت النائب العام إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.
المحطة الـ 2 .. تحديد دائرة
فى 1 أغسطس 2017 حددت محكمة الاستئناف دائرة الإرهاب المنعقدة بطرة لنظر الدعوى.
المحطة الـ3.. تلاوة أمر الإحالة
مع انعقاد أولى الجلسات بحضور المتهمين فى 10 سبتمبر حضر المتهمين وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.
المحطة الـ 4.. مجرى التحريات
استمعت المحكمة لأقوال الشهود ومن أبرزهم مجرى التحريات والذى أكد أن المتهم مصطفى عبد العال تلقى تكليفات من أبو بكر البغدادى لتكوين خلية داعش الصعيد.
المحطة الخامسة.. مرافعة النيابة
بتاريخ 5 ديسمبر 2017 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقبة على المتهمين.
المحطة الـ 6.. مرافعة الدفاع
استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع والذى التمس فيها ببراءة لموكليهم بالإضافة للدفع ببطلان التحريات وكيدية الاتهامات.
المحطة الـ 7.. حجز الدعوى
فى 1 سبتمبر 2018، قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 8 نوفمبر للنطق بالحكم.
المحطة الـ 8.. المؤبد والمشدد
بتاريخ 8 نوفمبر 2018، قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 18 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 41، والسجن 5 سنوات لـ6 متهمين حدث، وبراءة متهمين اثنين.
المحطة الـ 9.. طعن المتهمين
فى 5 أكتوبر 2019 حددت محكمة النقض جلسة 21 يناير 2020 لنظر طعن المتهمين محبوسين فى الدعوى.
المحطة الـ 10.. تأجيل لمرافعة الدفاع
فى 18 فبرير 2020 أجلت محكمة النقض الدعوى لجلسة 17 مارس المقبل لسماع المرافعة.
المحطة الـ 11 ..تخفيف الأحكام لبعض المتهمين
فى 21 يوليو قضت محكمة النقض بتصحيح عقوبة السجن المشد 15 عاما لـ 20 متهما الي السجن 7 سنوات مشدد ، وتأييد السجن 5 سنوات لـ 3 من المتهمين وتخفيف حكم السجن المؤبد لمتهم الي 10 سنوات في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم داعش الصعيد".
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.