أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ مفاده أن قضاء الحكم بكامل رصيد أجازات الموظف الذي يثبت للمحكمة استحقاقه، هو واجب على المحكمة حتى ولو كان الموظف قد أخطأ في العلم بحقيقة كامل رصيد أجازاته وحدده برقم غير صحيح .
وأكد المبدأ، أن للمحكمة سلطة في تكييف طلبات الخصوم وفقاً لحقيقة المراد من الدعوى، والذي لا يتجاوز ما هو ثابت له قانوناً، سواء كان أقل أو أكثر مما يطلبه، إذ العبرة في تحديد مقدار رصيد الأجازات بما هو ثابت في الأوراق التي تحتفظ بها جهة الإدارة دون الموظف الذي لا يعلم بحقيقة ما هو ثابت بها.
وأضافت أنه يتم تقدير هذا الرصيد وفقاً للقانون باعتباره مستمداً من القانون، ولا يتوقف على إرادة الموظف أو الجهة الإدارية، ما مؤداه أن دور الخصوم وإرادتهم في تحديد مطلوب الدعوى المراد الحكم به يقتصر على ما هو مقرر قانوناً دون زيادة أو نقص، وهو ما يستوجب معه رفض النعي على الحكم بقضائه بأكثر مما طلبه الخصوم.
جاء ذلك في حكم صادر بأحقية موظفة كانت تعمل بوزار التربية والتعليم ، في صرف رصيد أجازات لها قُدر ب ٩٧٠ يوم ، علي الرغم من أنها أقامت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وذكرت أن لها رصيد أجازات ٨٥٠ يومًا ، وقضت المحكمة بأحقيتها في٩٧٠ كما ثبت بالأوراق ، مما دعي هيئة قضايا الدولة الطعن علي الحكم الصادر لاستحقاقها ما طليت فقط ، ورفضت المحكمة الطعن ، وأيدت استحقاق الموظفة رصيد ٩٧٠ كما ثبت.