أقامت زوجة دعوى نفقة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجها بدفع مبلغ 24 ألف شهريا، أجر الخدم المشرفين على رعاية طفليها البالغين 7و9 سنوات، والاهتمام بمنزلها، ومصروفات السائق الخاص، وذلك بعد هجره لها أثر نشوب خلافات بينهما، والامتناع عن السؤال عن أطفاله، وسفره بالخارج لدولة أجنبية لمدة تجاوزت 8 شهور.
وأكدت الزوجة لمحكمة الأسرة أن زوجها ميسور الحال ويجمع بينها و3 زوجات، ولديه عدة شركات للتسويق عقاري لها فروع خارج مصر، وبالرغم من ذلك يرفض تمكينها وأطفالها من النفقات، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وأضافت الزوجة ن.ك.خ، البالغة من العمر 39 عام، وأم لطفلين، أمام محكمة الأسرة: عشت برفقته 13عام، إلي أن اكتشفت خيانته لي وكذبه، وجمعه بين أكثر من زوجة، لأتحمل من أجل تربية أولادي فى نفس المستوي المعيشي الذي تعودوا عليه، ليستغل زوجي ذلك ويلاحقني باتهامات كيدية، لدفعي بالتنازل عن حقوقي.
وأشارت إلى أنها عندما طالبته بالطلاق قرر معاقبتها، ورفض كافة الحلول الودية، وتركها معلقة طوال 8 شهور، لتضطر للقبول ببعض التنازلات لتعيش فى أمان بعيدا عن أذى زوجها، ولكنه فى النهاية تعدي عليها بالضرب المبرح وتسبب بدخولها بالمستشفي مصابة بارتجاج وبعض الجروح .
وأكملت الزوجة:" تنازلت عن حقوقي الشرعية بإقامته معانا مثل باقي زوجاته، مقابل إلزامه بسداد نفقات طفليه، ولكنه كعادته تخلف عن الدفع ورفض منحهم أي مصروفات، ورفض أن يعيشوا في المستوي الذى يعيش فيه باقي أطفاله من زوجاته".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.