أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بحبس زوجها لرفضه سداد نفقة المصروفات المدرسية ابنها، لتؤكد: "منه لله دمر نفسيه طفله، وتسبب بعدم قبوله بالمدرسة، بسبب طلاقى ورفضه الذهاب معى للمقابلة الشخصية، وأمتنع عن سداد نفقاته، ولاحقنى بالتهديد حتى يجبرنى على التنازل عن دعاوى الحبس التى أقامتها ضده".
وتابعت "ع.م.ه"، تروى معاناتها أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة بالدعوى التى أقامتها، لتطالب طليقها بالنفقة والمصروفات المدرسية لطفلها: "قررت الحصول على الطلاق بمحكمة الأسرة بعد أن يئست من إصلاح حاله، ومللت من الشكوى لأهله لرفع الظلم عنى، بسبب اعتياده التعدى على بالضرب والتعذيب، وطردى ليلا من المنزل، وأنا أتحمل وأرفض الطلاق، خوفا من أن يحرمنى من طفلى، ويسلط غضبه عليه وفقا لتهديداته الدائمة".
وأضافت: "رفض تطليقى وتركنى معلقة حتى يعاقبنى على التمرد على عنفه، وأصبحت أتنقل من شقة إيجار إلى أخرى بسبب عدم امتلاكى النفقات حتى أجد مكان أعيش فيه برفقة طفلى، واضطررت العمل بأكثر من وظيفة لأجد قوت يومى ويلتحق أبنى بالمدرسة".
وتتابع: "أقمت 9 دعاوى قضائية ضد طليقى أمام محكمة الأسرة، وبالرغم من ذلك لم أتحصل على حقوقى ومنقولاتى، ولا أستطيع تحمل نفقات طفلى بمفردى، وطليقى يعيش حياته ولا يتهم بنا وترك المسئولية على عاتقى بمفردي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.