أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته وأم طفليه، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وحرمانها من حقوقها الشرعية بعد 17 عاما زواج، وذلك بعد أن ادعي سرقتها لمبلغ 5 آلاف جنيه، ومنحها لوالداتها لإجراء عملية فى عينها، لترد الزوجة بدعوي طلاق مؤكدة تعرضها للعنف على يد زوجها بعد سنوات من خدمته وأهله ووقوفها بجواره، من أجل معاقبتها على أخذها مبلغ مالي.
وأضاف الزوج بدعواه: "أقمت جنحه ضد زوجتي، بعد قيامها بسرقة مبلغ مالي، وأنتظر قيام أهلها برد الأموال التى سرقتها مني، بخلاف حكم بجنحة ضرب والتسبب لي بإصابات خطيرة، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التي تقدمت بها".
وأشار إلى أن زوجته طالبت بتطليقه، مدعيه سوء خلقه، ليؤكد:" وفقا لتقارير الحكمين الصادر، أوضح أن الإساءة مشتركة، بعدما رفضت مساعي الصلح".
وأكد الزوج م.ع.أ، البالغ 44 عام، بمحكمة الأسرة:"فوجئت بعد رفض دعوى طلاقها للضرر، بعرضها رد مقدم الصداق البالغ 50 ألف بعد إقامتها دعوي خلع، رغم أنها من المفترض ألا تملك أى أموال، لأتعرض خلال عام ونصف زواج للعنف علي يد أهلها، بسبب طمعهم فى أموالى".
وتابع الزوج، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة:" حتى الشهود أكدوا إساءتها المتكررة لي، والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي لعلاج دام أكثر من 21 يوما".
وطالب الزوج بحرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة .
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .