أقامت زوجة، دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 75 ألف كمصروفات مدرسية لطفلته، بالتعليم الخاص، بدلا من مدرستها الحالية، ليرد الأب بعدم استطاعته تحمل سداد المصروفات، وذلك بعد إثبات أن دخله لا يتجاوز 5 آلاف شهريا.
وأكد المدعي عليه، أثناء نظر جلسات الدعوى، أن زوجته استغلت الخلافات بينهم، وقامت بسحب ملف الطفلة من المدرسة الخاصة التى تدرس بها منذ 4 سنوات، وقدمت لها بمدرسة أخرى، رغم أنها تتماشى مع مستواهم المعيشى، وقدرته المادية ومنعت الطفلة من رؤيته طوال شهور.
وقدم الزوج ما يفيد بحقيقه دخله من مفردات مرتب، ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة، ورسائل متبادلة بينه وزوجته تبين تعسفها معه وتهديدها له.
وأكد الزوج، أنه سبب المشكلة التي دفعته للخلاف مع زوجته، وهو محاولتها العيش فى مستوي اجتماعي يتجاوز ظروفه المادية، وحثه على سلوك طرق ملتوية لتوفير الأموال لها، ، وفرض عليه نفس طريقة عيش أصدقائها، رغم عمله بوظيفتين، وعدم رضاها عن وضعهم الحالى، ومعايرته بشكل دائم، والتسبب له بالحرج أمام أصدقائه وأهله.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم"م.ر.أ"، دعوى نفقة مصروفات مدرسية، ضد زوجها، بعد خلافات نشبت بينهم وتركه للمنزل، لتقرر أن تنقل طفلتها لمدرسة خاصة تتجاوز أضعاف ما كان يدفع الأب بمدرستها القديمة.
وقانون الأحوال الشخصية لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبي وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسي الحكومي،إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
كما نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بإنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذة المرحلة ، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالتة المالية تسمح بذلك.