استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، إلى مرافعه الدفاع فى محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
وأكد أحمد أبو النيل، المحامى عضو الدفاع عن المتهمين فى مرافعته، أن موكليه من المتهمين محل دفاعه، ثبت من أقوال الشهود أنهم يعملون أمام قسم الشرطة فى وحدة مرور التبين، دافعا بخلو الأوراق من أى دليل أو قرينة على اتفاق المتهمين جنائياً وانعدام الباعث والدافع.
كما دفع بانتفاء الركن الشرعى للتهمة الثانية الخاصة باستعراض القوة، لعدم عرض القانون على البرلمان اللاحق على صدوره، إعمالاً بما أوجبته المواد 147 من دستور 1971، والمقابلة لها بدستور 2012، والمادة 156 من الدستور الحالى.
وأكدت المرافعة على انتفاء صلة المتهمين بواقعات التعدى والشروع فى القتل، والإشارة لما يراه اتفاق شهود الإثبات على أن أيا من المتهمين لم يقم بالاعتداء.
كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.