طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق الذي دفعه لها والبالغ 10 آلاف، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد إقامتها دعوي خلع بعد شهور من زواجهما، وعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ جنيه لا غير، بعد تقديمها شهود وأدلة على ذلك، ليؤكد الزوج: "تعرضت خلال شهور زواج مدة زواجنا لمعاملة سيئة على يد زوجتى، بسبب رغبتها فى ترك منزل العائلة والعيش بشكل مستقل، رغم ظروفي الصعبة، وتهديدي بالحبس بقائمة المنقولات، وملاحقتي بتهم غير أخلاقية وتشويه سمعتى".
وأشار الزوج إلى أن الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة، وأنه قد دفع أكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية، لذا كان من حقه أن يسترد كل ما دفعة للزوجة بعد طلبها الخلع، وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000
.
وأضاف الزوج ج.م.ع، البالغ من العمر 36 عاما، أمام محكمة الأسرة، بتعرضه للتنمر على يد زوجته، وصدور أحكام تعويض لصالحه بسبب سبه وقذفه من زوجته، وصدور عدة تقارير طبية لصالحه، بعد استيلاء زوجته على مبلغ مالى خاص بعمله والمصوغات الذهبية.
وأكد: "زوجتي طالبت بتطليقها خلعا، ورد المهر الصوري، مدعيه إساءتي لها كذبا بعد أن دفعت للشهود مبالغ مالية، رغم تحملى معاملتها السيئة لأهلى، ومنعهم من دخول شقتي، لتقع العديد من الخلافات بعد أن تمسكت بالطلاق، أثر استيلائها على المنقولات والمصوغات التى اتهمتني زور بتبديدها وثبت بحكم قضائي كذبها، ورفضها مساعي الصلح".
وأضاف الزوج، فى الدعوي المقامة ضده لتطليقه خلعا، أن الشهود الخاصين به أكدوا إساءة زوجته المتكررة له، ومحاولتها ابتزازه، وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة .
ووفقاً للقانون، أن المهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، وهو ما خالفه المدعى بعد أن دفع مهراً محدداً ولم يثبته بوثيقة الزواج، تفادياً لمصاريف التوثيق، وفقا للشهود والأوراق الرسمية الموثقة بينهما.